اختلافی که داوران معتقد بودند که باید تصمیم گیری در مورد آن به امت و اھلشورا عودت داده شود، در واقع اختلاف علی و معاویه در مورد قاتلان عثمان بود ومعاویه ادعای خلافت را نداشت و چنان که قبلاً ھم بیان شد منکر حق علی درخلافت نبود و امتناع وی از بیعت با علی و اجرای دستورات او در شام به ایندلیل بود که معاویه با بھره گیری از اطاعت مردم از او و بعد از اینکه قریب بیستسال بر آن ولایت داشت در واقع و در حقیقت و به صورت عملی و نه بر اساسحکم قانون بر آن غلبه داشت.(1) ابن دحیه کلبی میگوید: قاضی ابوبکر باقلانیدر کتاب مناقب الأئمة میگوید: عمرو و ابوموسی ھیچ وقت در مورد خلع علی بنأبی طالب با ھم توافق نکردند و حتی اگر آن دو در مورد خلع علی به توافق می رسیدند علی خلع نمیشد تا اینکه دلیلی از قرآن یا سنت یا یکی از آن دو کهمورد اجماع و اتفاق است بر آن دلالت میکرد بر اساس آنچه که در موافقت خودشرط کرده بودند یا تا اینکه چیزی را از قرآن و سنت بیان می کردند که موجبخلع او باشد و نص نامه علی علیه السلام بر حکمین شرط کرده بود که براساس قرآن از ابتدا تا انتھای آن حکم بدھند و از آن تجاوز نکرده و از آن دورنشوند و به ھوی و ھوس و نیرنگ متمایل نشوند و از آن دو سخت ترین عھد وپیمانھا را گرفت و اگر آن دو از حکم کتاب خدا درگذرند حق دادن حکم ندارند،قرآن و سنت امامت علی را ثابت میکنند و عمرو و ابوموسی علی را بزرگ وقابل ستایش میدانستند و بر صداقت و عدالت و امامت و سابقه او در دین وجھاد بزرگ وی با مشرکان و نزدیکی وی به رسول خدا و برتری او در علم وشناخت احکام و بردباری زیاد و شایستگی و استحقاق او برای امامت و کفایتاو برای بر دوش گذاشتن سختیھای کار خلافت اقرار داشتند.(2)
(1) تحقیق مواقف صحابه فی الفتنه 134/2
(2) اعلام النصر المبین فی المافضله بین اهل الصفین ص 177
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر